@صندوق التنمية العقارية و برنامج أرض وقرض لمُستحقي الإسكان..(متجدد) - الصفحة 114 - مجتمع همسات ضمد | HamasatDamad
(( الأفضل خلال اليوم ))
أفضل مشارك :
أفضل مشارك
بيانات ملك الشرق
المشاركات 942
النقاط 1379

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

تنبية عام مشدد: يمنع الدعايا او الرسائل بالدعوات الى مواقع اخرى او تبادل ايملات او حسابات تويتر او حسابات فيس بوك ومن سيخالف القوانين سيعرض عضويتة للحظر } ~ ..
إدارة الموقع

 

{ إ۶لُإآنإآتـ, ه̷̸̐مـسًٌُُإآتـ, ضمـﮃ آلُيَۈمـيَة } ~  
   
 
   
..{ فَ۶إآلُيَآتـ, ه̷̸̐مـسًٌُُآتـ, ضمـﮃ } ~
                      

|[ مركز الرفع والتحميل لهمسات ضمد ]|

الإهداءات



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-12-2015, 07:52 AM   #566


الصورة الرمزية علي الجريبي
علي الجريبي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 173
 تاريخ التسجيل :  5 - 7 - 2010
 أخر زيارة : اليوم (03:44 PM)
 المشاركات : 110,064 [ + ]
 التقييم :  32418
 الدولهـ
Saudi Arabia
 SMS ~
افتراضي



تشمل قروضاً سكنية وأرضاً وقرضاً وبرامج دعم مبتكرة لضخ وحدات سكنية مع المطورين

وزارة الإسكان تطرح حزمة من المنتجات السكنية المدعومة مطلع شهر يناير




الرياض - خالد الربيش
أكملت وزارة الإسكان استعدادها لطرح أكبر حزمة من برامج الدعم الحكومي لمستحقي الدعم البالغ عددهم 730 ألف أسرة سعودية، تتضمن منتجات متنوعة تشمل؛ قروضاً سكنية، ومنتج أرض وقرض أكثر من 100 ألف منتج، وتخصيص منتجات سكنية.
وتتضمن الحزمة الجديدة التي ستعلن مطلع شهر يناير المقبل لعام 2016، برامج مطورة ومبتكرة لرفع معروض المساكن بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تواكب هذه الخطوة تفعيل مركز المطورين بالوزارة الذي أعلن عنه وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث سيدعم المركز مشروعات المطورين التي ركّز على تطوير وحدات سكنية ميسرة، تناسب الشرائح المستهدفة من المواطنين، خاصة من مستحقي الدعم.
يشار إلى أن وزارة الإسكان وضعت هدفاً إستراتيجياً لتشييد 1.5 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات، من 2016 حتى 2021 بالتركيز على برامج شراكة مبتكرة، خاصة في المدن الكبرى، بالاعتماد على نظام الرسوم على الرسوم البيضاء، وعدد من المحفزات التي تعزز من خلق بيئة تنافسية جاذبة لقطاع التطوير العقاري.
وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد نفى في حديث سابق أن يترتب على تطبيق نظام رسوم الأراضي خروج بعض رؤوس الأموال المستثمرة في السوق العقارية بالمملكة، مشدداً على أن النظام لم يأت فقط بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وإنما جاء كذلك بمحفزات واستثناءات للمطورين والمستثمرين العقاريين وخلق بيئة تنافسية جاذبة والقضاء على المعوقات التي كانت تواجههم، متوقعاً أن يخلق هذا التوجه الجديدة بيئة خصبة في مكونات الاستثمار العقاري، وضخ مزيد من الرساميل الوطنية.
وفيما يخص المساحات التي سيتم تطبيق النظام عليها، أوضح أنه سيكون هناك تدرج في تطبيق النظام لخلق التوازن بين العرض والطلب، مستهدفاً في البداية الأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تتوفر فيها المرافق والخدمات في المدن الكبرى التي تحتاج أكثر من غيرها إلى تطبيق مشاريع التطوير العمراني، وأكد وزير الإسكان أن الرسوم سيتم تطبيقها بدقة عالية بما يحقق أعلى درجات الضبط والعدالة، مشيراً إلى أنه لن يقتصر تحديد النسبة على ثمن الأرض السوقي الحالي بل على معايير متنوعة مثل موقع الأرض واستخداماتها ونظم البناء وتوافر الخدمات بها ووصول المرافق العامة وغيرها من المعايير التي ستحدد القيمة السوقية المكافئة لقيمة الأرض والتي من خلالها ستطبق رسوم ال 2,5 في المئة عليها.
ماجد الحقيل



 
 توقيع : علي الجريبي



رد مع اقتباس
قديم 27-12-2015, 08:02 AM   #567


الصورة الرمزية علي الجريبي
علي الجريبي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 173
 تاريخ التسجيل :  5 - 7 - 2010
 أخر زيارة : اليوم (03:44 PM)
 المشاركات : 110,064 [ + ]
 التقييم :  32418
 الدولهـ
Saudi Arabia
 SMS ~
افتراضي



لا بد من تحديد الهدف والطريقة حتى يمكن أن تصل إلى القرار المناسب

ما هو أفضل توقيت لشراء عقار؟




إعداد - ياسر أبوعتيق
يدور هذا السؤال في أذهان العديد من الراغبين بشراء عقار وهل الظروف الحالية -من أوضاع اقتصادية وأسعار نفط وفرض رسوم على الأراضي البيضاء والتوقعات بانخفاض أسعار العقار- مناسبة لاتخاذ قرار شراء عقار في الوقت الحالي!.
وسنحاول في هذا العرض توضيح العناصر التي لابد من أخذها في الاعتبار عند الرغبة في شراء عقار بغرض السكن بخلاف ثمن العقار. وأول خطوة هي تحديد وضع الراغب في شراء عقار بمعنى هل يرغب في شراء عقار سكني وتتوفر لديه سيولة نقدية أم يرغب في شرائه عن طريق التمويل؟ وكذلك هل يسكن الراغب في الشراء حالياً في إيجار أم في سكن يملكه؟
ففي حالة توفر سيولة نقدية وسكن يملكه قد يكون الانتظار مناسبا حتى تتضح الصورة الحالية حيث يوجد العديد من العناصر التي لا تساعد في وضوح الرؤية عن مستقبل العقار في الوقت الحالي وقد يكون الانتظار لزوال الضبابية هو حل مناسب لمن تتوفر لديه سيولة ولا توجد ضغوطات عليه في شراء عقار بغرض السكن فيه في الوقت الحالي.
أما من يسكن بالإيجار حاليا ويرغب في شراء عقار بغرض السكن عن طريق التمويل وتتوفر لديه دفعة مقدمة فوضعه مختلف تماما وقد يكون الانتظار في غير مصلحته وحتى في حال تحقق التوقعات السائدة في هبوط أسعار العقارات خلال السنوات المقبلة حيث ان هناك عنصر آخر هام لابد من أخذه في الاعتبار وهو تكلفة التمويل (المقصود بتكلفة التمويل هو التكلفة الإضافية التي يتحملها الأفراد نتيجة حصولهم على تمويل لشراء مسكن وتقسيطه لفترة زمنية معينة والتي هي مكونة من مؤشر التمويل مضاف إليه هامش ربح لصالح جهة التمويل) والتي تمت زيادتها مؤخرا بشكل طفيف وتم الإعلان عن طريق البنك الفيدرالي الأميركي بأن المستهدف سيكون مؤشر تمويل في حدود 3.5% خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن المعروف ارتباط مؤشر التمويل في السعودية بمؤشر التمويل بالبنك الفيدرالي الأميركي نظرا لربط الريال بالدولار (مؤشر التمويل يطلق عليه في السعودية سايبور وهو المعادل لسعر الإقراض بين البنوك والذي هو مكون رئيسي في إحتساب تكلفة التمويل)، وتاريخيا كان مؤشر التمويل في السعودية مرتفع بحوالي نصف في المئة في المتوسط عن مؤشر التمويل بالدولار (لايبور) بمعنى في حال بلوغ مؤشر التمويل 3.5% في الولايات المتحدة الأميركية من المتوقع أن يصل مؤشر التمويل في السعودية لحدود 4% في الظروف الاعتيادية.
ما معنى ذلك بالنسبة للراغب في شراء سكن عن طريق التمويل؟ معناه أنه قد ترتفع تكلفة التمويل بأكثر من 2.5% خلال السنوات القليلة المقبلة وانعكاس ذلك بارتفاع إجمالي تكلفة التمويل بأكثر من 50% وتكون كمبلغ مساو تقريبا لانخفاض أسعار العقار بحوالي 25%! كما في المثال الموضح في الجدول المرفق، حيث يتضح من المثال السابق بأنه في حال تحقق اخفاض العقار بحوالي 30% كما تشير بعض التوقعات من بعض المحللين فإن ذلك -إن تحقق- سيكون في الوقت الذي قد تزيد فيه تكاليف التمويل وإذا تم إضافة تكلفة إيجار وحدة مماثلة خلال فترة الانتظار لمدة عامين فقط فإن تكلفة الإيجار (بافتراض عدم زيادتها) والزيادة في تكلفة التمويل -إن تحققت- قد تفوق انخفاض أسعار العقار ولابد للعقار أن ينخفض بحوالي 37% حتى لا يتم تحقيق أي خسارة ويتم شراء العقار بنفس التكلفة تقريبا!!!
ويتضح من ذلك أن نصيحة التوقف عن شراء السكن في المرحلة الحالية قد تكون غير صالحة للبعض خصوصا في حال الرغبة في شراء العقار للسكن كبديل عن الإيجار الحالي وعن طريق التمويل، ولابد لنا من تحليل مثل هذا القرار أو النصيحة بطريقة صحيحة وعلمية ومعرفة نتائج مثل هذا القرار بشكل متكامل وعدم قصر النظر على زاوية واحدة فقط وهي محاولة اقتناص العقار بأفضل سعر ممكن بل هناك عدة عناصر أخرى لابد من أخذها في الاعتبار خصوصا في حال كون العقار سكني والشراء سيكون عن طريق التمويل!
وفي الختام أعتقد أن النصيحة الأفضل لمن يسكن في إيجار ويرغب في شراء مسكن عن طريق التمويل وتتوفر لديه دفعة مقدمة في الوقت الحالي هي التركيز على شراء مسكن يكون بديلا عن الإيجار، وأقساطه تكون مقاربة لدفعات الإيجار ويكون المسكن يلبي الاحتياجات الحالية وليس المستقبلية والحصول على تمويل بأقساط ثابتة لا تتغير والمحافظة على مستوى المعيشة الحالي قدر الإمكان دون الدخول في التزامات إضافية غير ضرورية، أما الانتظار فقط لحين انخفاض أسعار العقار وإغفال بقية العوامل الأخرى في هذه الحالة قد لا يكون أفضل حل لك!.

* الرئيس التنفيذي لدار التمليك للتمويل العقاري




ياسر أبوعتيق


 


رد مع اقتباس
قديم 27-12-2015, 08:08 AM   #568


الصورة الرمزية علي الجريبي
علي الجريبي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 173
 تاريخ التسجيل :  5 - 7 - 2010
 أخر زيارة : اليوم (03:44 PM)
 المشاركات : 110,064 [ + ]
 التقييم :  32418
 الدولهـ
Saudi Arabia
 SMS ~
افتراضي



التوسع في تأسيس شركات التمويل العقاري المتخصصة يعزز تنافسية القطاع ويخدم توجهات "الإسكان" الجديدة

ضمان الدفعة الأولى للتمويل.. الشركات المتخصصة أمام تحدٍ يحتاج إلى دعم حكومي




الرياض – خالد الربيش
لم يشهد سوق التمويل العقاري كما شهد العام 2015 خاصة في الربعين الاخيرين، من تراجع في عدد عمليات التمويل السكني للمواطنين.. وهذا راجع إلى جملة من الأسباب؛ الحديث عن الأسعار بين انخفاض او ارتفاع متوقع، الترقب المستمر لقرارت (سابقة) كنت تعد بها وزارة الإسكان قبل سنوات من قرب طرح منتجاتها..! الا أن أهم سبب كان البدء في نظام التمويل العقاري الجديد الذي تضمن أن تكون الدفعة الأولى للتمويل السكني بقيمة 30% من اجمالي قيمة الأصل الممول.
وتغلب البعض على معضلة الدفعة الأولى؛ إما بالاستفادة من عروض (بعض) البنوك الخاصة مثل التمويل الشخصي، أو من منتجات صندوق التنمية العقاري مثل القرض الإضافي.. أو أن يتنازل بشراء وحدة سكنية صغيرة (الشقة) أو مستخدمة للاستفادة من تقليل تكلفة الدفعة.
ورغم أن مؤسسة النقد (اثنت) في تصريح سابق على ادائها في تنظيم سوق التمويل، ومنها الدفعة الأولى.. إلا واقع الوضع الحالي لا يخدم كثيرا من الفئات المستهدفة من الاسر التي لاتزال تعتمد على الايجار في سكنها، وتحتاج إلى التخلص منه إلى التملك.. نظرا لعدم قدرتها الائتمانية على تحمل تكلفة الدفعة الأولى، والمشكلة الحقيقة بنظري، أن هذا الامر استوى فيه الجميع، من هو بحاجة ماسة إلى تملك مسكن، وآخر ليس بحاجة، أو أنه يبحث عن مسكن آخر، أو استثمار..!
وتشير تقديرات (غير رسمية) الى أن اجمالي التمويل العقاري حتى نهاية الربع الثالث في المنشآت التمويلية وصل قرابة 6 مليارات ريال، مقابل 40 مليار ريال خلال العام 2014م المنصرم.
الحديث هذه الأيام عن التوجه الجديد لوزارة الإسكان، وضمن برنامج (سياسات التمويل العقاري) التي وافق عليها مجلس الوزراء.. أن يضمن 20% من قيمة الدفعة الأولى للمواطن الراغب في الحصول على تمويل عقاري بقصد تملك مسكن، ستكون خطوة مهمة في، دعم الفئات المستحقة فعلاً للسكن.. ورغم أن هذه العملية يشوبها نوع من المخاطرة وفق رؤية بعض المنشآت المالية، خاصة البنوك على اعتبار أنها تعتمد على مدخرات الموطنين في الأساس، إلا أن هذا الامر لا ينطبق على شركات التمويل العقاري المتخصصة التي تعتمد في الأساس على تمويل من البنوك.. وبالتالي قدرتها على (تقنين) منتجات تمويلية سكنية تتعامل مع أي متغيرات.. على مستوى المشهد الاقتصادي الوطني وانظمته، أو حتى على مستوى احتياجات المستهلكين وقدرتهم..
ولعل دخول شركة تمويل عقارية جديدة (شركة بداية) التي باشرت عملها نهاية الأسبوع المنصرم، يؤكد أهمية الحاجة إلى التوسع في تأسيس شركات تمويل متخصصة، شرط أن تواصل مؤسسة النقد دعم القطاع من خلال تأسيس شركة التمويل شركة إعادة التمويل العقاري.. وضمان قروض طويلة الأجل لتلك الشركات، حتى تتمكن من خفض نسب الأرباح وتقليل التكلفة بخفض نسب المخاطرة.
بالتأكيد أن وزارة الإسكان تكتسب يوما بعد آخر المزيد من الخبرات التي تجعلها قريبة أكثر من حلول لأزمة السكن في المملكة، وأرى أن استعانة الوزارة بشركات التطوير العقاري في القطاع الخاص، سيحقق نتائج جيدة في حال تم دعم قطاع التمويل الاسكاني للموطنين، واستكمال رؤية الوزارة بقيادتها الجديدة.. التي تؤمن بأهمية مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع الدعم السكني، خاصة إذا عرفنا أن الشركات السعودية صاحبة خبرات وإمكانات بشرية وفنية، ولديها كفاءات كبيرة مشهود لها في العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتمتلك هذه الشركات حلولاً مبتكرة لمشكلة السكن.. القطاع الخاص سيقوم بالدور الرئيسي في توفير المنتجات السكنية للمواطنين، خاصة أن الوزارة تتبع آلية جديدة، تتلخص في توفير المتطلبات لشركات القطاع الخاص، وتترك له الحرية في توفير المنتجات السكنية، وهذه الآلية ستعزز المنافسة الشريفة بين هذه الشركات، لإيجاد منتجات سكنية نموذجية.


 


رد مع اقتباس
قديم 30-05-2018, 09:31 AM   #569


الصورة الرمزية علي الجريبي
علي الجريبي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 173
 تاريخ التسجيل :  5 - 7 - 2010
 أخر زيارة : اليوم (03:44 PM)
 المشاركات : 110,064 [ + ]
 التقييم :  32418
 الدولهـ
Saudi Arabia
 SMS ~
افتراضي



بنوك ترفع سنّ "مستفيدي القرض العقاري المدعوم" لـ 75 عاماً

بعد إقرار التنظيم الجديد للدعم السكني وتوفير "الحلول التمويلية"









رفع عدد من البنوك سنّ مستفيدي القرض المدعوم من الصندوق العقاري إلى 75 عاماً بدلاً من 70 عاماً، وذلك وفق اشتراطات وضعتها المصارف.
واستهدفت هذه الخطوة توسيع فرص استفادة هذه الفئة من التمويل العقاري بعد إقرار التنظيم الجديد للدعم السكني وتحويل من هم على قوائم الانتظار إلى البنوك والشركات.
وكان الصندوق العقاري قد أبرم، في فبراير الماضي، اتفاقية مشتركة بين وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك، بغرض تمويل موظفي الدولة "المتقاعدين" من المدنيين والعسكريين أو من هم على رأس العمل حالياً، وقاربوا على سن التقاعد والذين صدرت أسماؤهم لدى الصندوق.
وجاءت الاتفاقية في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، على إيجاد "الحلول التمويلية" المناسبة لكل الشرائح المسجلة في قوائم الانتظار.
وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن برنامج "القرض العقاري" "التمويل المدعوم"، لتمويل المستفيدين المتقاعدين حتى سن الـ70 عاماً قبل أن تضيف بعض المصارف خمسة أعوام لتصبح 75 عاماً.
وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية: خدمة تمويل "المستفيدين المتقاعدين"، تأتي ضمن باقة "حلول وبرامج"، تشمل تقديم دعم وتسهيلات لعدد من شرائح المجتمع التي لا يمكنها الحصول على "التمويل من البنوك أو المؤسسات التمويلية العقارية".
وأضاف: هذه الاتفاقية تعتبر بداية لمجموعة من الحلول التي ستطبق مع مختلف الممولين.
وبموجب هذه الاتفاقية؛ تقدّم المؤسسة العامة للتقاعد "التمويل العقاري" للمستفيدين المتقاعدين وموظفي الدولة الحاليين، على أن يتحمل صندوق التنمية العقارية كامل أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال لمن يقل راتبه عن 14 ألف ريال؛ في حين تطبق حاسبة الدعم على مَن راتبه أعلى من ذلك، إضافة إلى تحمل كل المخاطر في حالة وفاة المستفيد أو عجزه الكلي عن السداد، كما هو منصوص في نظام التمويل العقاري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
يُذكر أن خدمة تمويل "المستفيد المتقاعد"، مخصصة لمشتركي المؤسسة العامة للتقاعد، وتشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، كما تشمل الموظفين الذين هم على رأس العمل حالياً.


 


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الساعة الآن 11:03 PM بتوقيت مكة المكرمة



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
هذا الموقع يستخدم منتجات
Weblanca.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
اختصار الروابط
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009