الصلح القضائي - مجتمع همسات ضمد | HamasatDamad
(( الأفضل خلال اليوم ))
أفضل مشارك :
بيانات ملامح شفق
المشاركات 3395
النقاط 12601

 ننتظر تسجيلك هـنـا

...{ ::: فعالــــية همســـــــات ضمد  :::..}~

  

  

  

  

  

  


|[ مركز الرفع والتحميل لهمسات ضمد ]|

الإهداءات




الصلح القضائي

₪•∙ القانون والاستشارات الشرعية والنظامية∙•₪


إضافة رد
قديم 12-02-2019, 02:47 AM   #1


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 15675
 تاريخ التسجيل :  1 - 12 - 2012
 أخر زيارة : 24-03-2019 (09:15 PM)
 المشاركات : 22,335 [ + ]
 التقييم :  48431
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
افتراضي الصلح القضائي



الصلح القضائي
يقع هذا الصلح بين الخصوم في دعوى مرفوعة بينهم أمام القضاء ، وتصدق عليه المحكمة . وقد نصت المادة 124 من تقنين المرافعات في هذا الصدد على ما يأتي : " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محاضر الجلسة ، ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم . فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق المكتوب بمحضر الجلسة ، وأثبت محتواه فيه . ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي واعتباره . وتعطي صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام " . ولا يجوز للمحكمة التصديق على الصلح إلا بحضور الخصمين ، لأن القاضي إنما يقوم بمهمة الموثق ، ولا يجوز توثيق عقد إلا بحضور الطرفين . فإذا غاب أحد الطرفين ، امتنع على القاضي التصديق على الصلح ، حتى لو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق على الصلح في غيبته ، ولكن ذلك لا يمنع من اعتبار محضر الصلح الموقع عليه من الطرف الغائب سنداً يصح الحكم بمقتضاه . وإذا حضر الطرفان وعدل أحدهما عن الصلح ، لم يجز للقاضي التصديق عليه ( [1] ) ، ويعتبر القاضي الصلح الذي عدل عنه أحد الطرفين ورقة من أوراق الدعوى يقدر قيمتها بحسب الظروف ( [2] ) .
ويعتبر هذا الصلح القضائي ، أو الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح ، بمثابة ورقة رسمية ، أي بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضي عليه . ولكنه لا يعتبر حكماً ،فهو لا يخرج عن كونه عقداً ثم بين الخصمين ( [3] ) (.( [3] ) وقد قضت محكمة النقض بأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة ، لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ، وإذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليست له حجية الشيء المحكوم فيه ، وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته ( نقض مدني 9 مايو سنة 1940 مجموعة عمر 3 رقم 58 ص 192 – 19 ابريل سنة 1951 مجموعة أحكام النقض 2 رقم 115 ص 721 )
ويجوز لكل منهما الطعن فيه ، ولكن ذلك لا يكون بالطرق المقررة للطعن في الأحكام ، لأنه لا يعتبر حكماً كما قدمنا ، وإنما يكون طريق الطعن فيه بدعوى أصلية ( [4] ) .( 4-لكن إذا قبل الخصم الحكم الابتدائي صلحاً وتنازل بهذا الصلح عن الحق في استئنافه ، ثم استأنفه ، وقدم المستأنف عليه إلى محكمة الاستئناف عقد الصلح محتجاً به على خصمه في قبوله الحكم الابتدائي وتنازله عن الحق في استئنافه ، وطلب مؤاخذته به ، فلا شك أن من حق هذا الخصم ( المستأنف ) أن يطعن في هذا العقد ويدفع حجيته عنه ، ومن واجب المحكمة أن تتعرض له وتفصل في النزاع القائم بشأنه بين الطرفين ، فإن هذا العقد حكمه حكم كل دليل يقدم إلى المحكمة فتقول كلمتها فيه أخذاً به أو اطراحا له ، ولا يجب عليها وقف الاستئناف حتى يفصل في الدعوى)
فيجوز لكل من الطرفين أن يطلب في دعوى أصلية إبطال الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح لنقص في الأهلية ( [5] ) ، أو لغلط في الواقع ، أو لتدليس ، أو لغير ذلك من أسباب البطلان ( [6] ) .
على انه يجوز أخذ حق اختصاص بموجب هذا الحكم ، لا لأنه حكم بالتطبيق للمادة 1085 مدني ، بل لأنه قد ورد في شأنه نص خاص يجيز أخذ حق الاختصاص ، وهو المادة 1087 مدني وتجري على الوجه الآتي : " يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم . ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع " ( [7] ) .
ويجب تمييز الحكم الاتفاقي (jugement convenu jugement d'expédient) عن الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح ( jugement d'homologation ) السابق بيانه . وصورة الحكم الاتفاقي هي أن يعمد الخصمان أثناء نظر الدعوى إلى الاتفاق على حسم النزاع ، فإذا كان المدعي يطالب المدعي عليه مثلاً بخمسمائة ، ثم يتفقان على أن يطالبه بأربعمائة ، ويسلم المدعي عليه بالطلبات المعدلة ، فلا يسع القاضي في هذه الحالة إلا أن يقضي بهذه الطلبات ( [8] ) . والحكم الصادر بذلك إنما هو في الواقع نتيجة صلح بين الخصمين واتفاق ، ولذلك سمى بالحكم الاتفاقى .
ولكن هذا الحكم يختلف في طبيعته عن الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح ، فإن هذا الحكم الأخير ليس حكماً كما قدمنا بل هو عقد وثقة القاضي في حدود سلطته الولائية ، بينما الحكم الاتفاقي هو حكم حقيقي صدر من القاضي في حدود س لطته القضائية . ومن ثم يسرى على الحكم الاتفاقي طرق الطعن المقررة في الأحكام فلا يطعن فيه بدعوى مستقلة( [9] ) ، ويخضع في تفسيره للقواعد المقررة في تفسير الأحكام لا في تفسير العقود ، ويجوز أخذ حق اختصاص بمقتضاه بموجب المادة 1085 مدني لا بموجب المادة 1087 ([10] ) .



 


رد مع اقتباس
قديم 12-02-2019, 08:01 AM   #2


الصورة الرمزية رووح الندى
رووح الندى غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 16038
 تاريخ التسجيل :  21 - 5 - 2016
 أخر زيارة : 01-08-2019 (02:48 AM)
 المشاركات : 11,505 [ + ]
 التقييم :  22212
افتراضي



الله يعطيك العافيه
مجهود رائع ومميز


 


رد مع اقتباس
قديم 13-02-2019, 06:42 PM   #3



الصورة الرمزية الحريصـي
الحريصـي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4800
 تاريخ التسجيل :  19 - 4 - 2012
 أخر زيارة : اليوم (02:46 AM)
 المشاركات : 7,082 [ + ]
 التقييم :  36699
افتراضي



الله يبارك فيك اخي خلف
وفي جهودك الطيبه
شكراً لك.


 


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
هذا الموقع يستخدم منتجات
Weblanca.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
اختصار الروابط
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009
جميع المواضيع والمشاركات في مجتمع همسات تمثل وجهة نظر كاتبها